في النصف الأول من عام 2025، سجّلت دبي نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.5%، وتستعد لاستقبال ما يزيد على 22 مليون سائح. وفي إطار طموحاتها الرامية إلى استقطاب الشركات والعائلات، تُعزّز الإمارة جهودها من خلال تطبيق تدابير تنظيمية جديدة وإطلاق استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033.
نيوزي: دبي، الإمارات العربية المتحدة:يترسخ الزخم الاقتصادي المتنامي لإمارة دبي بفضل إطارها التنظيمي القوي وخطتها للتطوير الحضري على المدى البعيد. فبجانب التدابير الرامية إلى تعزيز الشفافية المالية وحوكمة الشركات والمحاسبة والتدقيق والامتثال، تتضمن “استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033” أكثر من 200 مشروع يهدف إلى الارتقاء بمستوى الحياة اليومية للمقيمين. ويعكس هذا الاهتمام المزدوج سعي دبي إلى أن تبقى وجهة جاذبة للمستثمرين العالميين وكذلك للعائلات التي تنتقل للعمل فيها على حد سواء، مما يؤكد على أن المدينة تستمر في تلبية الاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال فيها ولفئة الوافدين.
كما أشارت الأرقام الرسمية إلى أن دبي حققت نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% في النصف الأول من عام 2025، ومن المتوقع أن يستقبل القطاع السياحي أكثر من 22 مليون زائر هذا العام. ويتدفق الاستثمار الأجنبي باستمرار نحو المناطق الحرة والقطاع العقاري في دبي، وذلك بفضل معدلات ضريبة الشركات المنخفضة ونظام تقارير ضريبة القيمة المضافة وغياب ضريبة الدخل على الأفراد. بالتوازي مع تلك الإجراءات، فقد أصبحت الشركات مطالبة بالامتثال لمعايير صارمة في الإدارة المالية، بما في ذلك إعداد تقارير مالية وفقًا للمعايير الدولية (IFRS)، وتقديم إقرارات دورية لضريبة القيمة المضافة وإجراء عمليات تدقيق سنوية.
التميز في المحاسبة يعزز المصداقية الدولية
أوضح مؤسس الشركة Murat Ortac قائلًا: “إن القيمة التي تقدمها دبي مقارنةً بالمراكز المالية الأخرى تظهر جليةً عندما تتميز الشركات بأنظمتها المحاسبية، الأمر الذي يضمن ترسيخ المصداقية مع الشركاء الدوليين. إن هدفنا في الشركة هو ضمان أن تؤسس الشركات مسيرة نموها على قواعد راسخة”.
وبموجب أحدث اللوائح في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتعين على الشركات الاحتفاظ بسجلات يومية والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وقد يؤدي عدم الامتثال إلى فرض غرامات تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و20 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى فائدة سنوية بواقع 14% على أي دفعات متأخرة. وفي هذا السياق، لم تعد المحاسبة مجرد وظيفة إدارية ثانوية، بل أصبحت أداة استراتيجية مؤثرة تساهم بشكل مباشر في تعزيز القدرة التنافسية للشركات.
إن شركة Ortac Global تقدم الدعم للشركات في مواجهة هذه التغيرات من خلال إدارة العمليات الأساسية مثل إعداد التقارير ربع السنوية لضريبة القيمة المضافة وإجراءات التدقيق السنوي إضافة إلى الهيكلة المالية عبر منصات رقمية تهدف لتقليل الأخطاء. وأضاف Murat Ortac قائلًا: “بينما يُفترض أن يقتصر الامتثال المالي على تجنب الغرامات، إلا أن عملاءنا يطالبون بما هو أكثر من ذلك؛ فباعتبارنا شركاء، نُسهم في رفع ثقة المستثمرين وتوفير قاعدة آمنة للنمو. وبهذا، يمكن للشركات في دبي أن تعزز من مكانتها في السوق المحلي وعلى مستوى منطقة الخليج على حد سواء.”
يشهد الاهتمام على المستوى الإقليمي تزايدًا ملحوظًا، وخاصة من Türkiye
وتواصل دبي استقطاب الشركات العالمية، وفي الوقت نفسه تشهد إقبالًا متزايدًا من روّاد الأعمال الإقليميين، خصوصًا من دولة Türkiye، الراغبين في الاستفادة من بيئتها التجارية. وتوفر المدينة نظامًا ضريبيًا مرنًا يشمل ضريبة على الشركات بنسبة 0% على الأرباح التي لا تتجاوز 375 ألف درهم، و9% على الأرباح التي تفوق ذلك، إلى جانب مزايا الإعفاء الضريبي في المناطق الحرة. ومع أن هذه المزايا تستقطب مستثمرين جدد باستمرار، إلا أنها قد تنطوي على مخاطر جسيمة في حال غياب الإدارة المالية السليمة والمنضبطة.
وفي سياق متصل بتأسيس الشركات، تقدم Ortac Global خدمات شاملة تتضمن المحاسبة والإعداد للتدقيق المستقل والاستشارات القانونية. وتتميز الشركة بقدرتها على العمل باللغتين التركية والإنجليزية، ما يتيح لها استقطاب قاعدة عملاء متنوعة تشمل رواد أعمال من المنطقة ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم. ومن خلال خبرتها الدولية الممتدة لأكثر من 28 عامًا، فقد أقامت الشركة علاقات تعاون متينة مع المؤسسات والسلطات المحلية، كما تتبنى الشركة إستراتيجية الاستثمار في الرقمنة والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتقديم التقارير، وذلك لتمكين العملاء من الامتثال للمتطلبات التنظيمية بكفاءة أعلى واستباق المخاطر المالية قبل حدوثها.