في إطار دعم الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للصادرات الكهربائية والالكترونية، أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية مؤخرا عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 10 في المئة لتسجل 3.321 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 مقارنة بـ3 مليارات دولار لنفس الفترة عام 2021.
أشار التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن أبرز القطاعات التي ارتفعت صادراتها خلال أول 11 شهرا من 2022 مقارنة بنفس الفترة عام 2021 هي، الكابلات حققت ارتفاع بنسبة 33 في المئة، وكونات السيارات ارتفعت 15 في المئة، والأجهزة المنزلية سجلت زيادة بنسبة 5 في المئة والآلات والمعدات حققت 128 في المئة.
وأوضح تقرير المجلس التصديري، أن الصناعات الكهربائية والالكترونية حققت زيادة 2 في المئة في حين حققت صادرات وسائل النقل زيادة بنسبة 14 في المئة وسجلت تشكيل المعادن قفزة ملحوظة بنسبة 96 في المئة وحققت صادرات الطلمبات والمراجل والمحركات زيادة 91 في المئة.
وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في نفس الفترة هي أوروبا (المملكة المتحدة – فرنسا – ألمانيا- التشيك– إسبانيا – إيطاليا – مالطا – هولندا) وآسيا (السعودية – الإمارات – الكويت – الأردن – لبنان – عمان) وأفريقيا (الجزائر- المغرب- ليبيا – كينيا – غانا- كوت ديفوار) – أسواق أخرى (أمريكا – الارجنتين – البرازيل).
من جانبه، أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في أفريقيا، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأكد على تركيز المجلس على السوق الأفريقي خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بصادرات القطاعات الهندسية المختلفة، خاصة أن السوق الأفريقي واعد جداً بالنسبة للمنتجات الهندسية المصرية، وهو ما يدعم خطط الحكومة المصرية للتواجد بقوة في الأسواق الأفريقية.
وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسي، على أهمية العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.
وذكر أن المجلس لدية ورقة عمل واضحة تشمل كل التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية والتي يمكن طرحها للنقاش من أجل زيادة الصادرات الهندسية، وزيادة تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.